الشيخ رسول جعفريان

987

رسائل حجابيه (فارسى)

خواهد بود ؛ و در اين صورت هركس اقوى بدنا و اكمل عقلا و فكرا و ذكاء باشد ، اولى به رياست است ؛ و ديگرى بايستى ناچار تابع او شود ، و او مرد است نه زن ؛ و عكسش تفضيل مفضول بر فاضل و ترجيح مرجوح بر راجح خواهد بود ؛ و او قبيح است عقلا ؛ پس تابعيّت و مرئوسيّت زن در شرع اسلام طبق طبيعت و فطرت و اخلاق و جبلّت زن است و عين مصلحت و مطابق حكمت و احسان و خيريّت او است . هفتم : مسأله ستر و حجاب است كه سلطنت كشف حجاب از او برداشته و حق ندارد شرعا با صورت گشاده در مقابل نامحرمان حاضر گردد و مخالطه و آميزش با اجانب را بر او حرام فرموده ؛ چنانچه مفصّلا خواهر عزيزم شمس الشريعه تا چهل مفسده براى بىحجابى بيان فرمودند . هشتم : مسألهء قضاوت است كه او را مخصوص به رجال قرار داده ؛ براى آن‌كه منصب بزرگ خطيرى است ؛ بايستى كسى مباشر شود كه جنبهء عقلانى و دينى و سياسى و مدنى و اجتماعى و علمى او كامل باشد تا آن‌كه در مقام فصل خصومات و رفع مشاجرات كاملا حفظ اموال و نفوس و حقوق گردد ؛ و زنان چون خلقا و خلقا ناقصند ، لذا خلاف حكمت بود كه آن‌ها مصدر چنين امر مهمى شوند ؛ علاوه بر آن‌كه به حكم « الشريف للشّريف » رجال زيبندهء اين رتبهء عظمى مىباشند نه سلسلهء نساء ؛ مضافا يك چنين منصبى كه لازم دارد خلطهء متأكّده و مراودهء شديدهء با طبقات مختلفه را ، با عنوان تحجّب نسوان و تستّر زنان به هيچ وجه سازگار نباشد ؛ علاوه بر اين‌كه قاضى و حاكم در بين خلق ، فوق العاده بايد كيّس و زرنگ و بافطانت و ذكاوت باشد و زنان چنانچه واضح شد ، به زودى در تحت تأثير و تاثّر واقع مىشوند . نهم مسألهء فتوا دادن است كه زن و لو به مرتبهء اجتهاد هم برسد ، حق فتوى دادن ندارد ؛ و مردم نمىتوانند از او تقليد نمايند ؛ چه آن‌كه اين منصب جليل شريف روحانى كه تقرّب عبد را به مبدأ مىرساند ، مختصّ به رجال است و چون عقول ايشان ناقص است ، لذا مورد اطمينان و وثوق واقع نمىشوند . دهم مسألهء عدم ولايت بر صغار و اولاد خود مىباشد مطلقا ؛ چه نسبت به اموال و يا غير اموال ؛ زيرا عنوان ولايت و تصرّف در مال و همچنين عقد نكاح اهميت او بسيار است و قصور زنان نسبت به جهات غبطه و صلاح ، موجب شد حرمان آن‌ها را از اين كفالت و ولايت مهمّه ؛ و حكمت مقتضى گرديد كه اين منصب براى رجال باشد دون النساء . يازدهم : طلاق است كه در دست رجال و من بيده الساق قرار گرفت و حكم و مصالح او بعد از اين بيان خواهد شد . دوازدهم مسألهء نماز جمعه است و حكمت مرفوعيّت نماز جمعه از زنان از حديث